فما معنى الإقصاء السياسي للأمازيغية ؟
معناه أن السلطة السياسية للدول المغاربية الشمال افريقية تمارس السلطة ، ليس باسم الانتماء الأمازيغي، أي انتماء هذه الدول إلى موطنها بشمال إفريقيا، بل تمارس باسم الانتماء “العربي”، على اعتبار أن هذه الدول ، ومنذ هذا التاريخ، دول “عربية”. وهو ما يعني إقصاءً سياسيا ـ وقبل أن يكون إقصاء لغويا وثقافيا وهوياتيا ـ للأمازيغية التي لم يعد لها وجود سياسي، لأنها لا تملك سلطة سياسية بعد أن أصبحت هذه الأخيرة تمارس ـ كما قلت ـ باسم العروبة العرقية المتسلحة بالمقدس الديني وليس باسم الأمازيغية الإفريقية. فإذا كان للأمازيغيين، اليوم، وجود لغوي وثقافي وهوياتي وتاريخي، إلا أنهم لا يملكون وجودا سياسيا لأنهم لا يملكون دولة منذ أن أصبحت دول شمال افريقيا ، دولا “عربية”، أي دول العرب، بالمعنى العرقي، وليس الجغرافي والترابي. والنتيجة أنه إذا كانت الأمازيغية ـ والأمازيغيون طبعا ـ قد حصلت اليوم على اعتراف لغوي وثقافي وهوياتي وتاريخي، إلا أنها لا زالت تعيش، ومنذ بدايات القرن الماضي ، الإقصاء السياسي، الذي هو مصدر وأصل كل الإقصاءات الفرعية الأخرى، كالإقصاء اللغوي والثقافي والهوياتي والتاريخي كما سبقت الإشارة.
هذا هو المضمون السياسي الحقيقي للقضية الأمازيغية.
فإذا كانت الحركة الأمازيغية لا تكلّ من ترديد أن الأمازيغية قضية سياسية، إلا أنها تحصر هذا المضمون السياسي في ضرورة القرار السياسي الذي على الدول “العربية” اتخاذه لصالح الأمازيغية. وهذا اعتراف وتسليم بالإقصاء السياسي للأمازيغية من الامازيغيين نفسهم التي تحتاج إلى قرار سياسي “عربي”، أي أجنبي عنها، في الوقت الذي كان ينبغي أن تكون هي صاحبة هذا القرار السياسي، باعتبار بلدان شمال افريقيا بلدان أمازيغية إفريقية يجب أن تتخذ فيه القرارات السياسية باسم هذا الانتماء الأمازيغي الإفريقي. فكل القرارات السياسية التي تصدرها الدول “العربية” لفائدة الأمازيغية، هي إذن تأكيد وتأييد للإقصاء السياسي لهذه الأخيرة.
ولهذا فإن الاعتراف الرسمي بالأمازيغية، كلغة وكثقافة وكهوية وكتاريخ، لن يضع حدا لحالة الإقصاء السياسي للامازيغية، مع الإقرار أن هذا الاعتراف مفيد للأمازيغية كـ”سياسة بربرية” جديدة، تهدف ليس إلى رفع الإقصاء السياسي عنها، بل إلى جعلها تتقبل هذا الإقصاء وتتعايش معه، على غرار “السياسة البربرية” القديمة لفرنسا، والتي كانت تهدف ليس إلى جعل الأمازيغية هوية للدولة، بل إلى إدماج الأمازيغيين والأمازيغية في الدولة “العربية” الجديدة التي خلقتها فرنسا. وما جعل هذه “السياسة البربرية” الجديدة حلا مناسبا للقضية الأمازيغية تبنته وطبّقته الدولة، هو أن مطالب الحركة الأمازيغية، في شكلها الحالي، وخصوصا المتعلقة منها باللغة والثقافة والهوية، هي مطالب عادة ما ترفعها الأقليات الإثنية عندما تطالب، من سلطات البلد الذي تعيش فيه، الاعتراف بحقوقها اللغوية والثقافية والهوياتية. وهذا ما يفسر أن الدول “العربية” بشمال افريقيا بدأت تستجيب للمطالب الأمازيغية، التي تخص اللغة والثقافة والهوية، لأنها لا تمس بالثوابت العروبية لهذه الدول “العربية” بشمال افريقيا، ما دام أنها لا تطالب بتمزيغ هذه الدول لتكون دولا أمازيغية بثوابت هوياتية أمازيغية، تمارس فيها السلطة السياسية باسم الانتماء إلى الأرض الأمازيغية الإفريقية.
كل هذا يطرح مسألة الأولويات في مطالب الحركة الأمازيغية، التي لم تحدد، إلى الآن، ما هو المطلب الأول والأساسي الذي يجب أن يسبق المطالب الأخرى. فهي عندما كانت تطالب بدسترة الأمازيغية، لم تدرك أن الاعتراف ـ وهذا ما هو حاصل بعد الترسيم الدستوري للغة والهوية الأمازيغيتين ـ باللغة والهوية الأمازيغيتين في الدستور، لن يغيّر شيئا من وضع الإقصاء السياسي للأمازيغية، ما دام أن هذا الاعتراف يجري في إطار دول “عربية”. وهو ما يترتب عنه استمرار الإقصاء السياسي للأمازيغية التي تبقى دائما موضوعا لقرار سياسي “عربي” بدل أن تكون هي صاحبة هذا القرار السياسي، لو كانت السلطة السياسية تمارس باسم الانتماء الأمازيغي الإفريقي على اعتبار أن دول شمال افريقيا دول أمازيغية، بالمفهوم الترابي الهوياتي.
معناه أن السلطة السياسية للدول المغاربية الشمال افريقية تمارس السلطة ، ليس باسم الانتماء الأمازيغي، أي انتماء هذه الدول إلى موطنها بشمال إفريقيا، بل تمارس باسم الانتماء “العربي”، على اعتبار أن هذه الدول ، ومنذ هذا التاريخ، دول “عربية”. وهو ما يعني إقصاءً سياسيا ـ وقبل أن يكون إقصاء لغويا وثقافيا وهوياتيا ـ للأمازيغية التي لم يعد لها وجود سياسي، لأنها لا تملك سلطة سياسية بعد أن أصبحت هذه الأخيرة تمارس ـ كما قلت ـ باسم العروبة العرقية المتسلحة بالمقدس الديني وليس باسم الأمازيغية الإفريقية. فإذا كان للأمازيغيين، اليوم، وجود لغوي وثقافي وهوياتي وتاريخي، إلا أنهم لا يملكون وجودا سياسيا لأنهم لا يملكون دولة منذ أن أصبحت دول شمال افريقيا ، دولا “عربية”، أي دول العرب، بالمعنى العرقي، وليس الجغرافي والترابي. والنتيجة أنه إذا كانت الأمازيغية ـ والأمازيغيون طبعا ـ قد حصلت اليوم على اعتراف لغوي وثقافي وهوياتي وتاريخي، إلا أنها لا زالت تعيش، ومنذ بدايات القرن الماضي ، الإقصاء السياسي، الذي هو مصدر وأصل كل الإقصاءات الفرعية الأخرى، كالإقصاء اللغوي والثقافي والهوياتي والتاريخي كما سبقت الإشارة.
هذا هو المضمون السياسي الحقيقي للقضية الأمازيغية.
فإذا كانت الحركة الأمازيغية لا تكلّ من ترديد أن الأمازيغية قضية سياسية، إلا أنها تحصر هذا المضمون السياسي في ضرورة القرار السياسي الذي على الدول “العربية” اتخاذه لصالح الأمازيغية. وهذا اعتراف وتسليم بالإقصاء السياسي للأمازيغية من الامازيغيين نفسهم التي تحتاج إلى قرار سياسي “عربي”، أي أجنبي عنها، في الوقت الذي كان ينبغي أن تكون هي صاحبة هذا القرار السياسي، باعتبار بلدان شمال افريقيا بلدان أمازيغية إفريقية يجب أن تتخذ فيه القرارات السياسية باسم هذا الانتماء الأمازيغي الإفريقي. فكل القرارات السياسية التي تصدرها الدول “العربية” لفائدة الأمازيغية، هي إذن تأكيد وتأييد للإقصاء السياسي لهذه الأخيرة.
ولهذا فإن الاعتراف الرسمي بالأمازيغية، كلغة وكثقافة وكهوية وكتاريخ، لن يضع حدا لحالة الإقصاء السياسي للامازيغية، مع الإقرار أن هذا الاعتراف مفيد للأمازيغية كـ”سياسة بربرية” جديدة، تهدف ليس إلى رفع الإقصاء السياسي عنها، بل إلى جعلها تتقبل هذا الإقصاء وتتعايش معه، على غرار “السياسة البربرية” القديمة لفرنسا، والتي كانت تهدف ليس إلى جعل الأمازيغية هوية للدولة، بل إلى إدماج الأمازيغيين والأمازيغية في الدولة “العربية” الجديدة التي خلقتها فرنسا. وما جعل هذه “السياسة البربرية” الجديدة حلا مناسبا للقضية الأمازيغية تبنته وطبّقته الدولة، هو أن مطالب الحركة الأمازيغية، في شكلها الحالي، وخصوصا المتعلقة منها باللغة والثقافة والهوية، هي مطالب عادة ما ترفعها الأقليات الإثنية عندما تطالب، من سلطات البلد الذي تعيش فيه، الاعتراف بحقوقها اللغوية والثقافية والهوياتية. وهذا ما يفسر أن الدول “العربية” بشمال افريقيا بدأت تستجيب للمطالب الأمازيغية، التي تخص اللغة والثقافة والهوية، لأنها لا تمس بالثوابت العروبية لهذه الدول “العربية” بشمال افريقيا، ما دام أنها لا تطالب بتمزيغ هذه الدول لتكون دولا أمازيغية بثوابت هوياتية أمازيغية، تمارس فيها السلطة السياسية باسم الانتماء إلى الأرض الأمازيغية الإفريقية.
كل هذا يطرح مسألة الأولويات في مطالب الحركة الأمازيغية، التي لم تحدد، إلى الآن، ما هو المطلب الأول والأساسي الذي يجب أن يسبق المطالب الأخرى. فهي عندما كانت تطالب بدسترة الأمازيغية، لم تدرك أن الاعتراف ـ وهذا ما هو حاصل بعد الترسيم الدستوري للغة والهوية الأمازيغيتين ـ باللغة والهوية الأمازيغيتين في الدستور، لن يغيّر شيئا من وضع الإقصاء السياسي للأمازيغية، ما دام أن هذا الاعتراف يجري في إطار دول “عربية”. وهو ما يترتب عنه استمرار الإقصاء السياسي للأمازيغية التي تبقى دائما موضوعا لقرار سياسي “عربي” بدل أن تكون هي صاحبة هذا القرار السياسي، لو كانت السلطة السياسية تمارس باسم الانتماء الأمازيغي الإفريقي على اعتبار أن دول شمال افريقيا دول أمازيغية، بالمفهوم الترابي الهوياتي.
فكما نلاحظ، لن يؤدي إذن تحقيق هذه المطالب الأمازيغية، على فرض الاستجابة الكاملة لها، إلى إنهاء الإقصاء السياسي للأمازيغية، والذي هو مصدر وأصل ما ظلت تعاني منه من تهميش وتحقير وعداء. هذا المأزق الذي تؤدي إليه مطالب الحركة الأمازيغية، في شكلها الحالي، راجع إلى انطلاقها ضمنيا من سؤال: “ما العمل لتحقيق المطالب الأمازيغية ؟”، وهو سؤال ينصب على الوسائل التي تتحقق بها هذه المطالب. وهنا مكمن الخطأ، لأن سؤال “ما العمل ؟”، المتعلق بالوسائل، لا فائدة منه ولا معنى له ما لم يسبقه سؤال “ماذا نريد ؟” المتعلق بالغايات. وهو السؤال الذي لا زالت لم تطرحه بعدُ الحركة الأمازيغية، وبشكل واضح وصريح ودقيق ومحدد. ولأن هذا السؤال لم يطرح بعدُ، فإن الحركة الأمازيغية تناضل وتطالب دون أن تعرف بالضبط ماذا تريد، ولا أين تروم الوصول، ولا أين سينتهي نضالها، ولا أين ستقف مطالبها. وهذا ما يفسر أنها تطالب بكل شيء ولا شيء في نفس الوقت: فما دام أن كل مطالبها، وعلى كثرتها وتنوعها، وحتى لو تحققت، لن تقضي أبدا على الإقصاء السياسي الذي هو أصل كل مشاكل الأمازيغية والأمازيغيين، كما سبق شرح ذلك، فالنتيجة أن الحركة الأمازيغية تتصرف من خلال مطالبها، بشكلها الحالي، كما أنها لم تطالب بعدُ بأي شيء لصالح الأمازيغية، أي لم تطالب بعدُ بوضع حدّ للإقصاء السياسي الذي هو سبب كل الإقصاءات الأخرى التي ليست إلا فرعا ونتيجة لهذا الإقصاء السياسي كما سبقت الإشارة.
فالسؤال، إذن، الذي كان على الحركة الأمازيغية طرحه، والذي له علاقة بالمشكل الحقيقي والأول للأمازيغية، والذي هو الإقصاء السياسي، كما شرحنا معناه، (هذا السؤال) هو: “ما ذا نريد؟”. والجواب سيكون، ارتباطا بالإقصاء السياسي للأمازيغية، هو: “نريد دولة أمازيغية”، ليس بالمعنى العرقي وإنما بالمعنى الهوياتي الترابي والجغرافي، أي دولة تمارس فيها السلطة باسم الانتماء، ليس إلى العرق الأمازيغي كما في ظل الدولة “العربية”، بل إلى الأرض الأمازيغية ، أي أرض شمال إفريقيا، كما هو حال جميع الدول والشعوب التي تكتسب هويتها من هوية موطنها وحوضها الجغرافي والحضاري.
الأمر يتعلق هنا تحديدا بالهوية الأمازيغية الإفريقية للشعب وللدولة الممثلة لذلك الشعب. أما ما يتعلق بالأفراد، فإن لكل واحد الحق في أن يدعي أنه ينحدر من الأصول العرقية التي يريدها ويختارها، عربية أو يهودية أو فينيقية أو رومانية أو نيجيرية أو أندلسية أو إغريقية… لأن تنوع هذه الأصول العرقية، الحقيقية أو المفترضة وهو الصحيح في غالبها ، لا تأثير له على وحدة الهوية التي تمثلها وحدة الأرض ويضبطها مجال الامن القومي لاي كيان. ولهذا إذا كان المغاربة الشمال افريقيين مختلفين، كأفراد، في انتماءاتهم إلى أصول عرقية متنوعة ومتعددة، مفترضة في اكثرها ومنتحلة في الغالب منها، فإنهم متفقون في انتمائهم جميعا إلى أصل واحد، وهو موطنهم بشمال إفريقيا والولاء له وحده ، والذي يشكّل هويتهم ـ وليس أصلهم العرقي ـ الجماعية ـ وليس الفردية ـ كشعب وأمة ودولة حرة ومستقلة . لقد وقع المغاربة الشمال افريقيون، مقتدين في ذلك بدولهم التي انغمست في رذيلة “الشذوذ الجنسي” عندما غيّرت جنسها الأمازيغي الإفريقي بجنس عربي أسيوي، (وقعوا) ضحية أسوأ استلاب وأقبح تضليل لما أصبحوا يتباهون بأنسابهم وأصولهم العرقية، المنتحلة والمفترضة في الغالب الأعم، ويحتقرون انتماءهم الترابي الحقيقي الذي به تتفاخر الشعوب والدول التي تخلصت من إيديولوجيات الاستلاب والتضليل والخنوع والخضوع.
وعندما تحدد الحركة الأمازيغية بوضوح الغاية التي تناضل من أجلها، والتي هي إقامة دولة أمازيغية كأولى أولوياتها، وبالمعنى الهوياتي الجماعي، الترابي والجغرافي والحضاري، والذي يخص الشعب والدولة وليس الأفراد في حد ذاتهم، والتي (الدولة) هي الشرط الواقف لوضع حد نهائي للإقصاء السياسي للأمازيغية والأمازيغيين، فإن هذه الغاية الجديدة تستلزم إعادة النظر في سبل ومنهجية نضال هذه الحركة حتى يكون هذا النضال متلائما مع الغاية التي هي الدولة الأمازيغية، أي الدولة التي تمارس سلطتها السياسية باسم الانتماء إلى موطنها بشمال إفريقيا. وهنا يجدر التوضيح والتدقيق أن هذه الدولة ليست شيئا جديدا سيخلق من عدم، بل هي هذه الدولة المغاربية الشمال افريقية القائمة والحالية، لكن مع تمزيغ هويتها حتى تكون منسجمة مع هوية موطنها ترابيا وجغرافيا ، كما هو شأن كل الدول والشعوب، الحرة والمستقلة، التي تستمد هويتها الوطنية الجماعية ـ وليس الفردية ـ من أرضها وموطنها.
إن اعادة النظر في سبل ومنهجية نضال الحركة الأمازيغية، يتطلب إذن استراتيجية جديدة تفرض على هذه الحركة الامازيغية القطع مع أشكال نضالها السابق، مع مراجعة نقدية، وبشكل جذري.
فالسؤال، إذن، الذي كان على الحركة الأمازيغية طرحه، والذي له علاقة بالمشكل الحقيقي والأول للأمازيغية، والذي هو الإقصاء السياسي، كما شرحنا معناه، (هذا السؤال) هو: “ما ذا نريد؟”. والجواب سيكون، ارتباطا بالإقصاء السياسي للأمازيغية، هو: “نريد دولة أمازيغية”، ليس بالمعنى العرقي وإنما بالمعنى الهوياتي الترابي والجغرافي، أي دولة تمارس فيها السلطة باسم الانتماء، ليس إلى العرق الأمازيغي كما في ظل الدولة “العربية”، بل إلى الأرض الأمازيغية ، أي أرض شمال إفريقيا، كما هو حال جميع الدول والشعوب التي تكتسب هويتها من هوية موطنها وحوضها الجغرافي والحضاري.
الأمر يتعلق هنا تحديدا بالهوية الأمازيغية الإفريقية للشعب وللدولة الممثلة لذلك الشعب. أما ما يتعلق بالأفراد، فإن لكل واحد الحق في أن يدعي أنه ينحدر من الأصول العرقية التي يريدها ويختارها، عربية أو يهودية أو فينيقية أو رومانية أو نيجيرية أو أندلسية أو إغريقية… لأن تنوع هذه الأصول العرقية، الحقيقية أو المفترضة وهو الصحيح في غالبها ، لا تأثير له على وحدة الهوية التي تمثلها وحدة الأرض ويضبطها مجال الامن القومي لاي كيان. ولهذا إذا كان المغاربة الشمال افريقيين مختلفين، كأفراد، في انتماءاتهم إلى أصول عرقية متنوعة ومتعددة، مفترضة في اكثرها ومنتحلة في الغالب منها، فإنهم متفقون في انتمائهم جميعا إلى أصل واحد، وهو موطنهم بشمال إفريقيا والولاء له وحده ، والذي يشكّل هويتهم ـ وليس أصلهم العرقي ـ الجماعية ـ وليس الفردية ـ كشعب وأمة ودولة حرة ومستقلة . لقد وقع المغاربة الشمال افريقيون، مقتدين في ذلك بدولهم التي انغمست في رذيلة “الشذوذ الجنسي” عندما غيّرت جنسها الأمازيغي الإفريقي بجنس عربي أسيوي، (وقعوا) ضحية أسوأ استلاب وأقبح تضليل لما أصبحوا يتباهون بأنسابهم وأصولهم العرقية، المنتحلة والمفترضة في الغالب الأعم، ويحتقرون انتماءهم الترابي الحقيقي الذي به تتفاخر الشعوب والدول التي تخلصت من إيديولوجيات الاستلاب والتضليل والخنوع والخضوع.
وعندما تحدد الحركة الأمازيغية بوضوح الغاية التي تناضل من أجلها، والتي هي إقامة دولة أمازيغية كأولى أولوياتها، وبالمعنى الهوياتي الجماعي، الترابي والجغرافي والحضاري، والذي يخص الشعب والدولة وليس الأفراد في حد ذاتهم، والتي (الدولة) هي الشرط الواقف لوضع حد نهائي للإقصاء السياسي للأمازيغية والأمازيغيين، فإن هذه الغاية الجديدة تستلزم إعادة النظر في سبل ومنهجية نضال هذه الحركة حتى يكون هذا النضال متلائما مع الغاية التي هي الدولة الأمازيغية، أي الدولة التي تمارس سلطتها السياسية باسم الانتماء إلى موطنها بشمال إفريقيا. وهنا يجدر التوضيح والتدقيق أن هذه الدولة ليست شيئا جديدا سيخلق من عدم، بل هي هذه الدولة المغاربية الشمال افريقية القائمة والحالية، لكن مع تمزيغ هويتها حتى تكون منسجمة مع هوية موطنها ترابيا وجغرافيا ، كما هو شأن كل الدول والشعوب، الحرة والمستقلة، التي تستمد هويتها الوطنية الجماعية ـ وليس الفردية ـ من أرضها وموطنها.
إن اعادة النظر في سبل ومنهجية نضال الحركة الأمازيغية، يتطلب إذن استراتيجية جديدة تفرض على هذه الحركة الامازيغية القطع مع أشكال نضالها السابق، مع مراجعة نقدية، وبشكل جذري.
مقال بعنوان في الإقصاء السياسي للأمازيغية
بقلم: الدكتور محمد بودهان
بقلم: الدكتور محمد بودهان
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire