الحركة الأمازيغية : مطالبها وأهدافها

على الحركة الأمازيغية في شمال افريقيا أن تعي الظرف الدقيق للمرحلة وتتحمل مسؤولياتها كاملة.

ان الحركة الأمازيغية، رغم أنها واعية أن القضية الأمازيغية قضية سياسية، إلا أنها لا زالت تناضل دائما في إطار ثقافي لغوي تراثي ولم تنتقل بعدُ إلى المستوى السياسي الذي هو لب القضية الأمازيغية. وإذا كانت القضية الأمازيغية قضية سياسية في جوهرها، فينبغي إذن التحول من المطالب ذات المضمون الثقافي التراثي إلى مطالب سياسية حقيقية. لكن كيف يتم هذا التحول؟؟
السياسة في تعريفها العام هي كل ما له علاقة بالحكم والسلطة وتسيير شؤون الدولة وبالتالي فإن صاحب المطالب السياسية الحقيقية هو من يسعى إلى الوصول إلى الحكم، أي تسيير شؤون الدولة، كما لدى الأحزاب السياسية، حسب ما سبقت الإشارة إليه. النتيجة أن الحركة الأمازيغية، في شمال افريقيا حتى تنتقل من الثقافي إلى السياسي، هو ينبغي أن يصبح الحكم أمازيغيا في دول شمال افريقيا. لكن كيف ذلك وبأي معنى وبأي مضمون؟
أن يصبح الحكم أمازيغيا كمطلب للحركة الأمازيغية لا يعني المطالبة بتغيير الحكام الحاليين باعتبارهم "عربا" (وهذا خطأ لأنهم في الحقيقة أمازيغ مستعربين ومتبنين للفكر العروبي أي توجههم الفكري والسياسي عربي) واستبدالهم بآخرين ناطقين بالأمازيغية. فهذا التصور للحكم الأمازيغي ينطلق من مفهوم عرقي وعنصري للهوية يجد مصدره في الثقافة العربية المشرقية التي تربط الهوية بالعرق والنسب، وهو المفهوم الذي ينبغي على الحركة الأمازيغية في شمال افريقيا تجاوزه واستبداله بمفهوم ترابي للهوية يربط هذه الأخيرة أي الهوية، ليس بالعرق والنسب بل بالأرض وهو ما يدخل في تعريف الهوية ويشكل جوهرها وأساساها كما نجدها عند كافة الشعوب والدول. فما يجب أن تطالب به الحركة الأمازيغية هو أن تنقل مطالبها إلى المستوى السياسي، ليس المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية بل ترسيم الدولة الأمازيغية ـ والذي يجسده الحكم الأمازيغي ـ بالمفهوم الهوياتي الترابي، أي أن تصبح الدولة أمازيغية الهوية و الانتماء أي انسجاما مع هوية الأرض الأمازيغية التي تسود عليها هذه الدولة. فما لم تجعل الحركة الأمازيغية في شمال افريقيا من ترسيم الدولة الأمازيغية ـ بالمفهوم الهوياتي الترابي دائما وليس بالمفهوم العرقي مطلبها المرجعي والأصلي وتبقى كل مطالبها في شكلها الحالي مطالب ثقافية لا يمكن الاستجابة لها إلا ثقافويا بل فلكلوريا لا تتعدى حدود الهامش التراثي مع بقاء هوية الدولة عربية ومحافظتها على الانتماء العربي ليستمر معها الإقصاء السياسي للأمازيغية. وهو ما يدعم "السياسة البربرية" الجديدة التي تنهجها الدولة العربية تجاه المطالب الأمازيغية ففي إطار هذه "السياسة البربرية الجديدة"، لا تجد الدول الشمال افريقية العربية الهوية والانتماء حرجا في الاستجابة للمطالب الأمازيغية في شكلها الثقافي والتراثي واللغوي ما دام أن هذه المطالب لا تمس بالثوابت الهوياتية العروبية للدولة هذه الثوابت التي تؤكد أن ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريطانيا بلد عربي دولته عربية وتحكمها سلطة عربية هويته عربية وانتمائه عربي وبالفعل لم يسبق، إلى حد الآن، للحركة الأمازيغية بشمال افريقيا أن طالبت بتمزيغ هوية الدولة الليبية والتونسية والجزائرية والمغربية والموريطانية تبعا لهوية الأرض التي تحكمها هذه الدولة، ولو أن الاعتراف بالهوية الأمازيغية يشكل أحد المطالب الرئيسية لهذه الحركات لكن بمعناها الثقافي والتراثي والأنتروبولوجي والعرقي الخاطئ، المتعلق بهوية الأمازيغيين كأفراد وجماعات معزولة عن باقي مكونات الشعب لهم لغة وعادات وتاريخ وتراث خاص بهم بل واعتبارهم خطأ وفق أجندات سياسوية مقيتة كأقلية أمازيغية داخل أغلبية عربية وليس بمعناها السياسي المتعلق بهوية الدول في شمال افريقيا وانتمائهم فلا نجد في أدبيات الحركات الأمازيغية في شمال افريقيا ذِكرا لمطلب ذي علاقة بتمزيغ هوية الدولة والسلطة والحكم. واستمرارهذه الحركة في المطالبة بالاعتراف بالهوية الأمازيغية بهذا المعنى التراثي الفلكلوري الهامشي، غير السياسي ، يحصر القضية الأمازيغية في إطار عرقي ضيق يختزلها في صراع بين أمازيغيين يطالبون بحقوقهم و"عرب"(أمازيغ عروبيين)يرفضون هذه الحقوق. وهو ما يجعل "العرب" دائما نقول المفترضين الذين هم في الاصل امازيغ مستعربين ذوي توجه فكري قومي عروبي سوى علماني-اسلامي أو فرنكوفوني يتخوفون من الأمازيغية لأنهم يرون فيها تهديدا لمصالحهم السياسية والاقتصادية والإثنية، وهو ما يزيد من عدائهم ورفضهم للأمازيغية. بل إن منهم من يغوّلون (من الغول) الأمر ويهوّلونه عندما يقولون بأن الأمازيغيين (الناشطين في الحركة الأمازيغية) سيطردونهم من شمال افريقيا لو كانوا يملكون السلطة ويطلقون صيحات الفزع التي تحذر من التقسيم والفتنة مع تهم الخيانة والعمالة وهكذا تُفاقمت المطالب الأمازيغية المنطلقة من فهم عرقي عروبي للهوية من جهة ومن فهم غربي حقوقي للهوية من جهة أخرى من التعارض والتنافر بين الهوية الأمازيغية والمنتمين إليها من الأمازيغيين أنفسهم.

الفرق بين الهوية السياسية والتعددية الثقافية

يتسبب مصطلح الهوية "السياسية"والتعددية "الثقافية" بكثير من البلبلة والتناقض والخلط لأنه قد يعني في آن واحد "الثقافة" (المتغيرة) و"الهوية" (الثابتة) لشعب أو دولة ما.
وكثيرا ما ينطبق هذا المصطلح على "ثقافة رسمية" أو "ممأسسة" أو "مقدسة" لمجموعة ما، كأتباع دين معين أو أيديولوجيا معينة أو اتجاه فكري أو نظام اجتماعي معين. بل حتى الدول والمؤسسات والشركات التجارية الكبرى قد تملك "هويات ثقافية" خاصة بها. ويؤمن أتباع الدين أو الأيديولوجيا أو المؤسسة بأن منظوماتهم الفكرية لا تتغير عبر الزمن (هنا يكثر الحديث عن "الخصوصيات الثقافية"). ومن المعلوم أن معظم الأديان والأيديولوجيات والنظم الفكرية تحتوي على بعض الأفكار والمعتقدات الثابتة والمستمرة عبر مدة زمنية طويلة، وهو ما يعطيها "صفة هوياتية" (لأن الهوية لا تتغير). ولهذا السبب يحرص أتباع الأديان والأيديولوجيات على إضفاء صفة "الهوية" أو "الهوية الثقافية" على أديانهم أو أيديولوجياتهم، ويترفعون عن وصفها ب"الثقافة" (لأن الثقافة تتغير عبر الزمن).ولكن الحقيقة هي أن تلك الأديان والأيديولوجيات تتوفر على أجزاء كبيرة منها خضعت لتغير ما في التفسير والتأويل وطريقة التطبيق. بل وإن الكثير منها خضعت لتعديلات جوهرية مما يجعل مقارنتها ومساواتها بنسخها القديمة أمرا متعذرا.إذن ف"الهوية الثقافية" تنطبق على الأديان والأيديولوجيات والحضارات والنظم الإجتماعية والفكرية والثقافية المتميزة عن بعضها البعض والتي لم تتغير (بعض أفكارها) عبر الزمن، أو لم يتغير تأويلها كثيرا. إلا أن "الهوية الثقافية" (رغم استمراريتها المحتملة) تبقى مجموعة من الآراء والأفكار الموضوعية عكس "الهوية السياسية" التي هي خصائص ذاتية صرفة للشعب والدولة أي تعبر عن كيان سياسي مستقل ذو سيادة.
هل الهوية السياسية قابلة للتصدير والإستيراد مثل الثقافة والفنون والبضائع؟
حينما نتعلم إعداد أكلة إيطالية شهية أو ندرس نظرية ألمانية أو نشتري لعبة كومبيوتر أمريكية فنحن نستورد ثقافات أجنبية. وحينما يشتري السياح مصنوعات تقليدية من شمال افريقيا تمازغا ويعودون بها إلى بلدانهم، فشمال افريقيا تمازغا حينئذ يصدّر منتوجا ثقافيا إلى الخارج.
ولكن هل سمعنا يوما عن شعب استورد هويته السياسية من شعب آخر وهل سمعنا أن شعبا استورد سيادته ؟
هل سمعنا يوما عن شعب يريد أن يتخلص من هويته الأصيلة لكي يصبح نسخة من شعب آخر أي يتنصل من كيانه المستقل سياسيا ويصبح تابع لكيان سياسي لشعب آخر؟
وحتى لو حدث هذا، فهذا يعني بأن ذلك الشعب (المستورد للهوية) لا يملك هوية خاصة به، أي أنه لا يملك ذاكرة جماعية أصيلة ولا شخصية ذاتية ولا تاريخا يميزه عن الشعوب الأخرى ولا سيادة على أرضه وبالتالي هو مستعمر وتابع وغير مستقل.
باختصار: الهوية هي خاصة بصاحبها، الشخص أو الشعب، وتميزه عن غيره. الهوية غير قابلة للتصدير والإستيراد والإستنساخ والمزج (باستثناء حالات غسيل الدماغ والإستلاب والإستعمار السياسي والاستحمار الثقافي).
هل يمكن أن يكون هناك "تعدد هوياتي" على غرار "التعدد الثقافي"؟
التعدد الثقافي شيء معروف جدا. فالشخص أو الشعب الذي يتكلم عدة لغات هو متعدد الثقافات. والشخص المتعمق في التاريخ الأمازيغي والفلسفة الإغريقية والحضارة الصينية والشعر العربي مثلا هو متعدد الثقافات.
ولكن لا يمكن لشخص أو شعب أن يمتلك هويات متعددة وخصائص ذاتية "ثابتة" و"متغيرة" ومتضاربة في آن واحد. وأيضا لا يمكن لشخص أو شعب أن ينتمي لأرضين ويتواجد في بلدين أو في مكانين في نفس الوقت!
أن يكون شخص واحد أو شعب واحد "متعدد الهويات" فهو بمثابة شخص بعدة رؤوس أو بعدة شخصيات!يعني لا يمكن للانسان الأمازيغي الشمال افريقي أن يقدم نفسه للمجتمع الدولي كانسان أمازيغي وعربي وعثماني وروماني وبزنطي وفينيقي وفرنسي واسباني وايطالي وهو مالا يقبله العقل والمنطق. ولابد أن بعضنا قد سمع عن المرض النفسي "تعدد الشخصيات" Multiple personality disorder أو مرض "انفصام أو تعدد الهوية" Dissociative identity disorder حيث إن الشخص يعاني من تداخل هويات شخصية وهمية تتطفل على هويته الشخصية الحقيقية . حيث إن تلك الهويات الشخصية ومن ثم الشعبية الوهمية تكون مبنية في ذهنه على تاريخ شخصي ومن ثم شعبي متخيل وأحداث متخيلة وانتماءات متخيلة، أو ذكريات متخيلة أو مشوهة تغذيها القراءة الاستعمارية الاجنبية لتاريخه والغزو الايديولوجي والثقافي والاعلامي لدماغه. والشخص أو الشعب الذي يقال عنه بأنه "متعدد الهويات" أو "متعدد الروافد الهوياتية" هو في الحقيقة متعدد الثقافات (أو متعدد الروافد الثقافية) لا غير . وفكرة التعدد و"الروافد" لا محل لها من الإعراب في الهوية السياسية للشعوب ، وإنما الروافد تنطبق على الثقافة، حيث إن الشعوب والحضارات تتعلم من بعضها البعض بشكل مستمر و"تتغذى" من "روافد" المعارف والثقافات المتجددة وتخلق لنفسها "ثقافات هجينة" جديدة تتغير باستمرار وتجمع بين أفكار وفلسفات وفنون مختلفة محلية وأجنبية، دون أن يتخلى أي من تلك الشعوب عن هويته السياسية الوطنية التي هي عنوان استقلاله وسيادته.
كل شعب يملك تاريخا واحدا وجغرافية واحدة يشكلان البعدين الزمني والمكاني لهويته (أي ذاكرته الجماعية). ولا يمكن دمج وصهر تاريخ وجغرافية الشعب في تاريخ وجغرافية شعب آخر لأن ذلك تدمير للذاكرة الجماعية للشعب وهذا حال الشعب الأمازيغي بشمال افريقيا. وهذا الدمج والصهر القسري للهوية السياسية هو بمثابة إبادة معنوية للذاكرة الجماعية لا تختلف كثيرا عن الإبادة المادية للأجساد. فهو ليس الا استعمار للأرض وللانسان.
وكذلك لا يمكن دمج أو صهر التاريخ الشخصي والتواجد المكاني لإنسان ما في إنسان آخر لأن ذلك طمس للذاكرة الشخصية للإنسان أي أنه تدمير للهوية الشخصية.فلا يمكن بالمرة دمج وصهر التاريخ الشخصي والتواجد المكاني الشمال افريقي للانسان الامازيغي في الانسان العربي الآسيوي.والهوية الأمازيغية لم تكن يوما ناقصة حتى تحتاج إلى هويات أجنبية تغذيها وتكملها رغم أنها هوية منفتحة تفاعلت واستوعبت ولم تستوعب كل ما وفد عليها وأصبح جزء لا يتجزأ منها. وإنما هي هوية فريدة خاصة بالشعب الأمازيغي الشمال افريقي وأرضه الأمازيغية الشمال افريقية تميزه عن الشعوب والأوطان الأخرى تأكل ولا تؤكل. الهوية الأمازيغية غير محتاجة للإختلاط والتمازج بالهويات الأخرى، زيادة على استحالة ذلك من الناحية العملية لأن خلط الهوية هو تخلي عن السيادة والاستقلال ودخول في حالة من الاستعمار والتبعية وهذا ما يحصل لفائدة الهوية العربية الآسيوية وبالتالي تحول الارض الامازيغية الى ارض عربية والانسان الامازيغي الى انسان عربي ولا معنى للتعدد الثقافي والتثاقف واتقان عدة لغات لأن الهوية السياسية التي تقدمك للمجتمع الدولي هي هوية عربية للأرض والشعب وكل ما يعود اليهما وعليهما.

الأصول الجينية للشعب التونسي

صدر مؤخرا التقسيم الجيني للبشرية الذي يعطي بوضوح تكوين الشعوب ولئن يمكن للروايات التاريخية أن تتضارب فإن علم الموروث الجيني هو علم صحيح لا يقبل الدحض تقريبا.و قد يتضمن أصول الشعب التونسي مفاجأة للبعض لكنه يحمل أيضا بعض الإجابات عن الحضارات التي مرت بها البلاد التونسية.
* العنصر الأمازيغي (البربري) فأول رقم هوّ أن 73% من الشعب التونسي أمازيغ من السكان الأصليين لتونس وهو رقم معقول مقارنة بدول الجوار كالجزائر والمغرب ذات الكثافة الأمازيغية وقد يعود ذلك لموقع تونس المتقدم في شمال افريقيا الذي جعلها أكثر عرضة للغزو والإستيطان عبر التاريخ.
* العنصر الأوروبي في الجينات التونسية بنسبة 3.4 % وهي نسبة تبدو هامة مقارنة بالرأي السائد الذي يتحدث عن إنقراض العنصر الروماني وبعض العائلات المتوسطية من جنوب المتوسط التي إستوطنت تونس.
* العنصر العربي والذي يبلغ 13 % من مكونات المجتمع التونسي وهو ما يدحض عدة نظريات التي تتحدث عن أهمية العنصر العربي والتهويل من الأصول العربية لدى التونسيين والتي تترواوح بين تونسي من سبعة و تونسي من ثمانية فقط له أصول عربية.و تفصيلا 3.1 % من التونسيين ينحدرون من جنوب شبه الجزيرة العربية ، أما نسبة الهلاليين والسليميين من التونسيين فهي لا تتجاوز 9 % من فخوذ بنو هلال وبنو سليم المتفرعة مجتمعة وهو دحض للمقولة الشهيرة أن التونسيين نصفهم أمازيغ و نصفهم عرب بنو هلال .و أخيرا 0.9 من التونسيين ينحدرون من الشام ويمكن إلحاقه بالعنصر العربي نسبة للمستعربة.
* العنصر التركي تبلغ نسبته 3.2 % من مجموع التونسيين و هاته الهجرة حديثة نسبيا بدأت منذ القرن السادس عشر و إستمرت إلي أواخر القرن التاسع عشر والمعلوم أن الخلافة العثمانية لم تستعمل إدارة الإيالة التونسية العنصر التركي السلجقي بل كانت تستعمل العنصر الأوروبي سواء كانو مماليك أو في الجيش الإنكشاري وهذا ما يفسر أن العديد من التونسيين لا يدركون أصولهم التركية، ويجهلون غالبا إلي أي فرع ينحدرون وموطن قدومهم وأهم نسبة ترجع إلي القبارصة الذين يمثلون نسبة 1.9 % من التونسيين تليها اليونان حيث يبلغ التونسيين من أصول يونانية نسبة 0.5 % و أخيرا الأرمن بنسبة 0.8%.
* من المفارقات أن الجينات الإسبانية لدي التونسيين هي جينات ضعيفة لا تتجاوز 0.3%، رغم أن الكثير من التونسيين يصرّحون بأن أصولهم أندلسية ، ويرجع ذلك أن الأندلسيين مكونين أيضا من العنصر العربي والعنصر الأمازيغي.
* من أهم مكونات التونسيين العنصر الزنجي والذي يبلغ 6.5 % و لا يعني هذا الرقم أن 6.5 من التونسيين سود البشرة فسكان بعض المدن بالجنوب التونسي سمر يميلون للبياض لكن جينيا يعودون إلي العنصر الزنجي الإفريقي.ومعظم العنصر الزنجي في تونس من إفريقيا الغربية تقريبا جنوب النيجر حاليا بنسبة 4 %، مع وجود نسبة 0.6 % من عنصر الپيقمي، و1% من أصول تعود حاليا إلي مناطق بين السينغال و مالي و 0.9 % من الحبشة.
* الغريب أن نسبة المنحدرين من اللبنانين الأصليين تبلغ 0.5 % من التونسيين فقط وهي حتما تعود للفينيقيين الذين استوطنوا سواحل غرب المتوسط واتخذوا قرطاج عاصمة لهم والتي تتكون حسابيا من 50 ألف تونسي من أصل فينيقي نجو من محرقة قرطاج خلال الحروب البونيقية مع روما.
* أخيرا نجد أن 0،1% من التونسيين يرجع أصولهم إلي شرق آسيا و قد يرجعون إلي دولة بنوخراسان التي حكمت تونس في القرن الحادي عشر